تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نحو تصعيد قانوني ضد فرنسا والاتحاد السنغالي، عقب عرض كأس أمم إفريقيا 2025 في ملعب “ستاد دو فرانس”، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً واعتُبرت خرقاً للقرارات الرسمية.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المغرب يدرس اللجوء إلى القضاء الفرنسي، حيث قد يواجه منظمو الحدث دعاوى بتهمة “استغلال لقب دون صفة قانونية”، مع إمكانية المطالبة بتعويضات مالية واتخاذ إجراءات قضائية قد تصل إلى مصادرة الكأس.
كما يُرتقب أن يتعرض الاتحاد السنغالي لعقوبات من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي “فيفا”، بسبب تجاهل القرارات الرسمية، استناداً إلى اللوائح المنظمة للانضباط.
وكانت الجامعة الملكية المغربية قد وجهت، قبل أيام، مراسلة تحذيرية إلى الجهات الفرنسية، تدعو فيها إلى منع عرض الكأس، غير أن الطلب لم يُؤخذ بعين الاعتبار.
وفي هذا السياق، قام المغرب بتعيين مفوض لتوثيق جميع تفاصيل المباراة الودية التي جمعت السنغال بالبيرو، حيث تم رصد كيفية عرض الكأس والشعارات المصاحبة، إضافة إلى مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بالواقعة.
ومن المنتظر أن يتم رفع تقرير مفصل إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا، يتضمن اتهامات للجانب السنغالي بانتهاك القوانين التأديبية، على خلفية الاحتفال بلقب تم سحبه رسمياً.
وتأتي هذه التطورات في انتظار الحسم النهائي للنزاع من طرف محكمة التحكيم الرياضي، التي ستفصل في أحقية التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.
