اقترح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إجراء مراجعة خارجية مستقلة لإطار الحوكمة وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمبادرات الاستراتيجية الكبرى داخل المؤسسة، في خطوة تأتي بعد الجدل الذي أثاره مشروع استثماري تم التخلي عنه خلال الصيف.
ووفق رسالة وجهها إنفانتينو إلى أعضاء مجلس الفيفا ورؤساء الاتحادات الوطنية الـ211، فإنه سيعرض على المجلس مقترح تكليف جهة مستقلة بمراجعة النظام الحالي وتقديم توصيات بشأن التحسينات الممكنة.
كما دعا إلى فتح مشاورات مع الاتحادات القارية والوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين، بهدف بحث سبل تطوير عملية صنع القرار وتعزيز الشفافية والمساءلة.
مراجعة صلاحيات الرئيس والمجلس والجمعية العمومية
ومن المنتظر أن تشمل المراجعة المقترحة تحديد الجهات التي ينبغي أن تمتلك حق التصويت في المبادرات الكبرى، وتوضيح أدوار رئيس الفيفا والمكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد والجمعية العمومية.
وأشار إنفانتينو إلى وجود آراء مختلفة داخل منظومة كرة القدم العالمية بشأن الجهة التي يجب أن تحسم القضايا الاستراتيجية، إذ يفضل بعض الأطراف اعتماد الإجماع داخل المكتب التنفيذي، بينما يدعو آخرون إلى إحالة الملفات الكبرى مباشرة إلى الجمعية العمومية والاتحادات الأعضاء.
وقال إنفانتينو إنه لا يريد استباق هذه المناقشات، مؤكدا أن مختلف الأطراف يجب أن تتاح لها فرصة عرض وجهات نظرها بشكل واضح.
خطة استثمارية مثيرة للجدل وراء النقاش
وجاءت المبادرة بعد الانتقادات التي واجهها إنفانتينو بسبب مقترح سابق لبيع حصة تبلغ 20% من الحقوق التجارية للفيفا، بما يشمل الحقوق المرتبطة بكأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص.
وكانت الخطة تهدف، وفق إنفانتينو، إلى دراسة ما إذا كان بيع حصة أقلية في شركة تجارية تسيطر عليها الفيفا يمكن أن يحقق إيرادات إضافية لتمويل برامج تطوير كرة القدم.
وأكد رئيس الفيفا أن المقترح لم يكن يتضمن التخلي عن السيطرة على القرارات الرياضية، مشددا على أنه ظل مجرد فكرة خاضعة لموافقة المؤسسات المختصة ولم يتحول إلى قرار نهائي.
وتم سحب المشروع في يوليو الماضي بعد معارضة واسعة وتهديدات بالمقاطعة من بعض الاتحادات القارية.
مجلس الفيفا يناقش المقترحات في أكتوبر
ومن المقرر أن يبحث مجلس الفيفا المقترحات التي يتم تقديمها قبل اجتماعه المرتقب في 15 أكتوبر المقبل، بينما يمكن النظر في مقترحات إضافية لاحقا ضمن مهلة لم يتم تحديدها بعد.
وأي تعديلات تمس النظام الأساسي للفيفا ستحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.
كما شدد إنفانتينو على أن مواقف الاتحادات الوطنية من مقترحات الحوكمة لن تؤثر على استفادتها من برامج التنمية والتضامن التابعة للفيفا، مؤكدا أن التعامل معها سيظل خاضعا للقواعد المعمول بها.
وفي الوقت نفسه، تأتي هذه التحركات قبل انتخابات رئاسة الفيفا المقررة في مارس المقبل بمدينة الرباط، في ظل نقاش متزايد حول توزيع الصلاحيات داخل المؤسسة وآليات اتخاذ القرارات الكبرى.
ملاحظة تحريرية: صيغ الخبر استنادا إلى النص المقدم، وتعذر التحقق المستقل من هذه التطورات الحالية بسبب عدم توفر البحث عبر الويب في هذه المحادثة.
