تواصل الأندية الوطنية استعداداتها للموسم الجديد من البطولة الاحترافية «إنوي» للقسم الأول، في وقت لم تعلن فيه العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية حتى الآن عن الموعد الدقيق لانطلاق موسم 2026-2027 أو عن البرنامج الرسمي للمباريات.
ويضع هذا التأخر الأطر التقنية والبدنية للأندية أمام صعوبة واضحة في ضبط برامج الإعداد، خصوصا ما يتعلق بتحديد حجم الأحمال التدريبية وبرمجة المباريات الودية وتوقيت الدخول في مرحلة الجاهزية القصوى قبل بداية المنافسات الرسمية.
وتزداد هذه الوضعية تعقيدا مع ارتباط عدد من الأندية المغربية باستحقاقات قارية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، إلى جانب التزامات المنتخبات الوطنية خلال الموسم، ما يفرض ضرورة تنسيق دقيق بين مختلف المسابقات.
كما ينعكس غياب رؤية واضحة على الجوانب التنظيمية والتجارية، إذ تحتاج الأندية ووسائل البث والرعاة إلى معرفة مواعيد البطولة في وقت مبكر من أجل إعداد برامجها واستثماراتها بشكل أكثر فعالية.
وفي المقابل، يشكل توسيع البطولة إلى 20 ناديا أحد أبرز التغييرات المنتظرة خلال الموسم الجديد، إذ سيخوض كل فريق 38 مباراة بدلا من العدد المعتاد في الصيغة السابقة، ما يعني زيادة ملحوظة في عدد الجولات طوال الموسم.
ويمنح النظام الجديد فرصة لتمثيل عدد أكبر من المناطق داخل القسم الأول، كما قد يفتح الباب أمام مشاركة أوسع للاعبين الشباب بسبب الحاجة إلى تدبير عدد أكبر من المباريات.
غير أن زيادة عدد الأندية والجولات تطرح أيضا تحديات مالية ولوجستية، خاصة بالنسبة إلى الفرق التي تعاني أصلا من محدودية الموارد أو من ملفات مالية عالقة.
ومن المنتظر أن ترتفع تكاليف التنقل والإقامة وتدبير الرصيد البشري، في وقت ستصبح فيه جودة دكة البدلاء والقدرة على تدوير اللاعبين عاملا حاسما في الحفاظ على المستوى البدني والفني على امتداد الموسم.
وسيكون على الأندية كذلك التعامل مع ضغط أكبر للمباريات، وهو ما قد يفرض توسيع قوائم اللاعبين والاعتماد بشكل أكبر على العناصر الشابة لتجنب الإرهاق والإصابات.
وبين انتظار الإعلان الرسمي عن موعد انطلاق البطولة ومواجهة تحديات الصيغة الجديدة، يبقى موسم 2026-2027 مرشحا ليكون من أكثر المواسم ازدحاما وصعوبة من حيث التنظيم والتدبير الرياضي والمالي.
