تتجه الأنظار إلى الجمع العام العادي والاستثنائي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المقرر عقده يوم 5 يونيو المقبل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، في محطة تنظيمية قد تحمل مؤشرات واضحة بشأن استمرار فوزي لقجع على رأس الجامعة لولاية جديدة.
ويتولى لقجع رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ 13 أبريل 2014، ويقترب حاليًا من نهاية ولايته الثالثة، وسط نقاش واسع خلال الأشهر الماضية حول مستقبله داخل المؤسسة الكروية، خاصة في ظل الحديث عن بلوغه الحد الأقصى للولايات المتتالية.
شائعات حول خلافة لقجع
وخلال الفترة الأخيرة، جرى تداول أسماء محتملة لخلافة فوزي لقجع في رئاسة الجامعة، من بينها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
غير أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفت هذه المعطيات، مؤكدة أن ما تم تداوله بشأن قرب رحيل لقجع أو انطلاق ترتيبات انتخابية جديدة لا يعدو كونه شائعات لا تستند إلى أساس رسمي.
لماذا يبقى ترشح لقجع ممكنًا؟
يرتبط احتمال استمرار فوزي لقجع بمقتضيات القانون المغربي 30.09 المنظم للجامعات الرياضية، والذي يتضمن استثناءات تخص المسؤولين الرياضيين الذين يشغلون مناصب دولية وازنة.
ويُعد لقجع من أبرز الأسماء المغربية الحاضرة داخل الهيئات الكروية القارية والدولية، إذ يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إضافة إلى عضويته في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وتمنح هذه المواقع المغرب حضورًا مؤثرًا داخل مؤسسات القرار الكروي، سواء على المستوى الإفريقي أو الدولي، ما يجعل استمرار لقجع في منصبه مرتبطًا، حسب عدة قراءات، باعتبارات استراتيجية تتجاوز الإطار المحلي.
تعديلات مرتقبة في القوانين الأساسية
ومن المنتظر أن يعرف الجمع العام المقبل مناقشة عدد من التعديلات المرتبطة بالقوانين الأساسية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في إطار مواصلة تحديث منظومة التسيير الرياضي والكروي بالمغرب.
ويأتي هذا الموعد في مرحلة دقيقة، تتزامن مع استعداد المنتخب المغربي لاستحقاقات كبرى، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2026، حيث يطمح “أسود الأطلس” إلى تأكيد حضورهم القوي على الساحة العالمية.
وبالنظر إلى موقعه داخل دوائر كرة القدم الإفريقية والدولية، يبقى فوزي لقجع من أبرز المرشحين لمواصلة قيادة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.
